الوطني

إجتماع الحكومة : دراسة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية والداخلية والطاقة

درست الحكومة يوم الاربعاء أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات المالية والداخلية والطاقة و ذلك خلال لقاء ترأسه بتقنية التحاضر عن بعد الوزير الاول, السيد عبد العزيز جراد, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الاول هذا نصه الكامل :

طبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء الـمكلفون بالمالية، والداخلية، والطاقة.

علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى ثلاثة (03) عروض قدمها على التوالي وزراء الـمالية والطاقة، وكذا الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.

في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم رئاسي يتمم الـمرسوم الرئاسي رقم 20 ــ 237 الـمؤرخ في 31/08/2020، الذي يحدد التدابير الخاصة الـمكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيدـ19) ومكافحته.

ويهدف مشروع هذا النص إلى التكفل ببعض الانشغالات التي أثارها مسؤولو الـمؤسسات العمومية بعنوان الإجراءات التي يتم تنفيذها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيدـ19) ومكافحته.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم.

ويرمي مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى وضع الإطار القانوني لنشاط مكاتب الدراسات لتهيئة الإقليم وإدراج نشاط هذه الـمكاتب كنشاط منظم يخضع للاعتماد الـمسبق، وفقا لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 234 الـمؤرخ في 29/8/2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والـمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، الـمعدل والـمتمم.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض من تقديم وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية الـمميعة، (2) وشروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والـمنتجات النفطية.

ففيما يخص مشروع الـمرسوم الأول، فإنه يهدف إلى توضيح منهجية ضبط التعريفة الخاصة بعملية تمييع الغاز الطبيعي، وكذا طريقة فصل الغازات البترولية الـمميعة الـضرورية لتحديد قيمة إنتاج الـمحروقات الناتجة عن مساحة الاستغلال.

أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تحديد كيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي وبعض الـمنتجات النفطية.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول عملية رقمنة القطاع.

وقد سمح هذا العرض بتقييم التقدم الـمحرز في الأعمال التي نفذتها مختلف هياكل وزارة الـمالية من أجل رقمنة القطاع، والتي تتمثل أهدافها الرئيسية في: (1) تبسيط الإجراءات ومكافحة البيروقراطية، (2) وتحسين مناخ الأعمال، (3) وتحسين تحصيل الإيرادات (4) ومكافحة جميع أنواع الغش، (5) التحكم والفعالية في تسيير الأموال العمومية.

قدم وزير الطاقة عرضا تقييميا حول مدى تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود، وكذا حول عملية تحويل الـمشروع إلى قطاع السكن وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 12 جويلية 2020.

وأخيراً، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الـمساعي التي بادر بها القطاع لاقتناء اللقاح الـمضاد لفيروس كورونا.

                                                                                                                   “م.ش”

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق