الحدثالوطني

إضراب مرتقب يشلّ الحدود والمطارات والموانئ يومي 18 و19 أفريل

سيدخل أعوان وإطارات المديرية العامة للجمارك في إضراب وطني يومي الثامن عشر والتاسع عشر أفريل الجاري، ليتم بموجبه شلّ الحدود والموانئ والمطارات ومصالح الإدارة، بسبب التعليمة المتعلقة بتمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة السادسة مساءً، والعمل أيام السبت من كل أسبوع، ومطالبتهم باقتناء سيارات رباعية الدفع للأعوان وأخرى إدارية للإطارات، وتزويد كافة الأعوان ببدلات رسمية من النوعية الجيّدة تكون شبيهة ببدلات أفراد الشرطة والجيش.

سيدخل أعوان وضبّاط وإطارات الجمارك، يومي ١٨ و ١٩ أفريل الجاري، بسبب ما وصفوه بـ”الظروف المزرية” منذ تولي نور الدين خالدي، منصب مدير عام، وبحالة الفوضى في تنظيم المصالح وتوزيع المهام على مستوى إدارة الجمارك والعمل لمدة عشر ساعات كاملة في اليوم، بمعدل ستين ساعة في الأسبوع، وهو ما يعدّ – حسبهم – مخالفا للقانون.

وبرّر محرّرو الإشعار بالإضراب، سبب استعدادهم للدخول في إضراب، إلى انعدام الثقة وغياب التفاهم وعزل عدد كبير من الإطارات ذوي كفاءة عالية وخبرة عريقة من طرف المدير العام، وغياب نقابة وطنية تدافع عن مصالحهم، يضاف إليها قيام مدير الموارد البشرية بتسيير العمل بتعسف ومن دون رقابة الشريك الاجتماعي.

وأعرب المهددون بالإضراب، عن استيائهم من قدم مركبات المديرية وغياب السيارات الإدارية التي تعود إلى سنة 2009، وكلها معطلة، مما جعلها تتوقف خلال تأدية المهام الرسمية، ودائما ضمن جملة التبريرات التي استند عليها هؤلاء من أجل إعطاء صبغة الشرعية على إضرابهم، نجد – حسب الوثيقة -، انعدام حركة المستخدمين بين المصالح على مستوى الشمال لمدة طويلة، وخاصة أولئك الذين يعيشون ظروفا اجتماعية معقّدة، وكذا عدم وجود زيادة أو تحسين في الأجور منذ عام 2010، وقلّة الترقية في الرتب وغياب الامتحانات المهنية منذ سنوات،

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق